يشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية تطورًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة. فقد أصبح القطاع العقاري أحد الركائز الأساسية في التنمية الوطنية، بفضل المشاريع العملاقة مثل نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر.
التحول الرقمي في السوق العقاري
اعتمدت الحكومة السعودية والقطاع الخاص على التحول الرقمي بشكل كبير في مجال العقارات. اليوم، يستطيع المستثمر أو الباحث عن سكن تصفح آلاف العقارات إلكترونيًا، ومشاهدة الصور والمخططات ثلاثية الأبعاد، وحتى إتمام بعض الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المكتب العقاري.
من أبرز المبادرات الرقمية منصة إيجار وخدمة الوسطاء العقاريين الإلكترونيين التي ساهمت في تنظيم السوق ورفع مستوى الشفافية.
ارتفاع الطلب على السكن
تشهد مدن مثل الرياض وجدة والدمام زيادة واضحة في الطلب على الوحدات السكنية، خاصة الفيلات والتاونهاوس ضمن المجمعات السكنية الحديثة. ويرجع ذلك إلى تحسن الدخل الفردي وتوسع برامج التمويل العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن يستمر نمو السوق العقاري في السعودية بوتيرة مستقرة خلال السنوات القادمة، مدعومًا بالبنية التحتية القوية والمشاريع التنموية الكبرى. كما يُتوقع أن تلعب التقنيات الحديثة مثل الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء دورًا مهمًا في إدارة العقارات وتسويقها.
